نيوزماتيك/ بغداد

أكد المتحدث الرسمي باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا "أن الحكومة العراقية ستستمر بدفع رواتب المنتسبين للصحوات بعد استلامها للملف الخاص بها من القوة متعددة الجنسيات، في الأول من تشرين الأول المقبل".

وقال عطا في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأحد، في المنطقة الخضراء الحصينة وسط بغداد، حضرته "نيوزماتيك" "إن "قرارا من رئاسة الوزراء سيصدر في الأيام القليلة القادمة، يقضي بدعوة إفراد الصحوات، لمراجعة القواطع العسكرية في مناطقهم، بغية مليء الاستمارة الخاصة بمن تنطبق عليهم شروط التطوع للأجهزة الأمنية".

وكانت القوة متعددة الجنسيات قد أعلنت أنها عازمة على تسليم ملف الصحوات ومخصصاتهم، التي تدفع من قبل الجانب الأمريكي إلى الحكومة العراقية، بغية دمجهم بالقوات العراقية وتأهيل المتبقي منهم للعمل في مختلف قطاعات العمل في البلاد.

ولفت عطا إلى أن "أفراد الصحوات الذين لا تنطبق عليهم شروط التطوع للأجهزة الأمنية، سيتم الاستفادة منهم في مؤسسات ودوائر الدولة الأخرى، وحسب كفاءتهم والشروط الواجب توفرها لكل عمل يرشحون إليه، فيما سيستمر صرف الرواتب للمتبقين لحين إيجاد فرص عمل لهم"، مؤكدا أن "الحكومة خصصت لرواتب الصحوات مبلغ 150 مليار دينار عراقي".

وكشف عطا "أن وزارة الداخلية استقبلت في دوائرها أكثر من 13 إلف متطوع من عناصر الصحوة، بعد اجتيازهم للفحص الطبي، فضلا عن مراجعة سجلهم الجنائي"، مؤكد "أن الأول من تشرين الأول القادم سيكون موعدا نهائيا لدمج الصحوات بالقوات الأمنية، وبزي القوات العراقية، وبإمرة قادتها".

يذكر أن تسمية الصحوات أطلقت على مجاميع شبه عسكرية شكلتها العشائر العراقية في عدد كبير من مدن ومحافظات ومناطق العراق، وخاصة في محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين والموصل وبعض مناطق وضواحي العاصمة بغداد، والتي انضم إليها الآلاف من أبناء تلك العشائر، وبدعم وتسليح أمريكي لمحاربة تنظيم القاعدة والتنظيمات المسلحة المتطرفة، لتتمكن في النهاية من إنهاء نشاط الكثير من التنظيمات المسلحة، وخاصة في محافظة الانبار والتي كانت تعد احد اكبر معاقل تنظيم القاعدة.